مباشر: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك تمكنت من ضبط نحو ألف طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها أغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال الممنوعة من التسويق خلال العام الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس، أنها تمكنت من ضبط 111 طنا من منتجات وسلع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الأصول القانونية المتبعة.
وأشارت الوزارة خلال التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، أنها أحالت 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإغلاق 60 محلا تجاريا، وسحب 779 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.
وأوضحت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك قامت خلال العام الماضي بـ 4.95 ألف جولة تفتيشية تمكنت من خلالها زيارة 32.56 ألف محل تجاري، وجد من بينها 2.47 ألف محل مخالف تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
كما تمت إحالة 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وإخطار 975 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني.
وكشف التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، عن قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 3402 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية.
وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع 770 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.
ترشيحات
الوزراء الفلسطيني: 15.3 مليون دولار تمويلات صندوقي الأقصى والقدس بفلسطين
مطالب بزيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار
وزيرة الاقتصاد الفلسطينية تُحذر من التعامل مع المجمع التجاري بقلنديا
"النقد الفلسطينية" وهيئة الشؤون المدنية يبحثان تطوير القطاع المصرفي
الاقتصاد الفلسطينية تبحث تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية
وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة يطلقان ميثاق جودة العسل الفلسطيني
